هل تلغي البنوك شهادات الادخار مرتفعة العائد بعد انخفاض التضخم؟

في ظل التراجع الملحوظ في معدلات التضخم في مصر، تثار تساؤلات حول مستقبل شهادات الادخار مرتفعة العائد التي أطلقتها البنوك الحكومية، مثل شهادات الـ 30% و27% التي قدمها البنك الأهلي المصري وبنك مصر. فهل ستستمر هذه الشهادات أم سيتم إلغاؤها قريبًا؟

مصير شهادات البنك الأهلي وبنك مصر بعد انخفاض التضخم: هل ستتوقف؟

وفقًا للبنك المركزي المصري، انخفض معدل التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا للشهر الخامس على التوالي. في سياق مواز قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير بتاريخ 5 سبتمبر 2024 تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

هذا القرار جاء بعد مراقبة البنك المركزي للضغوط التضخمية وتقييم الآثار المتبقية للصدمات الاقتصادية السابقة، والتي بدأت بالانحسار تدريجيًا. ويعتبر استقرار سعر الفائدة في هذا السياق خطوة حذرة لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية.

البنك الأهلي المصري

شهادات البنك الأهلي المصري بين الألغاء والتخفيض

وفقًا للدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، من غير المرجح أن تقوم البنوك بإلغاء أو تخفيض كبير في شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة في الوقت الحالي، حتى مع انخفاض معدلات التضخم. وأوضح في تصريحاته لـ «المصري اليوم»، :أن هذه الشهادات تمثل وسيلة هامة للبنوك للحفاظ على المدخرات داخل النظام المصرفي، نظرًا لأنها تُستخدم في تمويل مشروعات متعددة، بما في ذلك سد عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات الحكومية.

وأشار «عبده» إلى أن تخفيض الفائدة بشكل كبير وانعكاسه على إلغاء مثل هذه الشهادات قد يترتب عليه سحب السيولة من البنوك، وبناء عليه يتوجه المواطنون لاستخدامها في اتجاهان، أولهما الاستبدال بوسيلة استثمار أخرى مثل الذهب وهو ما سيؤثر بالطبع على أسعاره، أو التوجه الآخر لصرفها بالأسواق مما قد يؤدي إلى زيادة في الاستهلاك وبالتالي ارتفاع الطلب على المنتجات، ما قد يعيد الضغوط التضخمية من جديد.

تأثير الفائدة المرتفعة على الحكومة والمستثمرين

أضاف عبده أن الفائدة المرتفعة تشكل عبئًا كبيرًا على الحكومة، التي تُعد أكبر مقترض في مصر. فكلما ارتفعت أسعار الفائدة بنسبة 1%، يتكلف ذلك الدولة نحو 30 مليار جنيه إضافية على سبيل المثال. ولذلك، تتطلع الحكومة دائمًا إلى تخفيض أسعار الفائدة لتخفيف الأعباء المالية.

ورغم هذه الضغوط، يرى عبده أن البنوك لن تتخذ قرارًا متسرعًا بإلغاء شهادات العائد المرتفع، لأن ذلك قد يدفع المدخرين للبحث عن بدائل استثمارية أخرى مثل الذهب أو العقارات، مما قد يؤدي إلى خروج أموال كبيرة من النظام المصرفي.

البنك الأهلي المصري وبنك مصر - صورة أرشيفية

التوقعات المستقبلية

في حال استمرار انخفاض التضخم وتحسن الاقتصاد بشكل عام، قد يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، مما قد يؤدي إلى تقليص الفائدة على شهادات الادخار. ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن هذه التغيرات لن تكون جذرية في المدى القريب، حيث تسعى البنوك إلى تحقيق التوازن بين جذب المدخرات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

في النهاية، يبقى مستقبل شهادات الـ 30% و27% مرتبطًا بتطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، ومع كل هذه التوقعات، يبقى من الضروري متابعة قرارات البنك المركزي وتحركات البنوك في الفترة المقبلة.

2024-09-16T17:35:01Z dg43tfdfdgfd